د.محسن الندوي*
ان قراءتي لمضمون الخطاب الملكي اليوم الملقى امام اعضاء مجلس البرلمان بمناسبة ترؤس الملك محمد السادس لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة الاتي :
اولا- ان مرحلة جديدة مقبل المغرب عليها وتبدأ من الان تتطلب الثقة والتعاون وان هذه الثقة لكي تكون ينبغي على الاحزاب ان تنضج وترتقي سياسيا بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت.
ثانيا – ان منتصف الولاية التشريعية الحالية هي بداية المرحلة الجديدة، التي حدد خطاب العرش 2019 مقوماتها وتحدياتها.
ثالثا- ان هذه المرحلة الجديدة تتطلب ما نسميه بالتعاون الخماسي بين :
1- الحكومة من خلال التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات و المشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي.
2- الادارة بتوفير المعطيات الإحصائية، والآليات المتعلقة بالتفتيش و المراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات،
3- البرلمان، ليس المهم هو اصدار القوانين وانما جودتها التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين. بالاضافة الى مراقبة عمل الحكومة ومدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين.
4- القطاع الخاص ( القطاع البنكي والمالي ) واهميته في تمويل المشاريع بحيث يزيح فكرة مفادها انه يجري وراء الربح السريع وذلك بتمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل،والانفتاح أكثر على أصحاب المقاولات الذاتية خاصة للشباب الخريجي حاملي المشاريع، وتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.ووضع برنامج خاص بالدعم المادي للتشغيل الذاتي للخريجين الشباب.
5- اهمية هيآت المجتمع المدني الجادة في المساهمة بشكل عام في التنمية والسياسات العمومية وهنا ممكن القول ينبغي على المجتمع المدني ايضا تتبع تنزيل هذا المخطط الجديد بين الحكومة وبنك المغرب في وضع برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، وتمويل المشاريع الصغرى للتشغيل الذاتي .
*رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
