الرؤية الاستراتيجية الملكية لمراجعة الدور البحري الإفريقي

الرؤية الاستراتيجية الملكية لمراجعة الدور البحري الإفريقي

د.محسن الندوي

رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

تضمنت الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، بنيس ، فرنسا، التي تلتها الأميرة للا حسناء ، الدعوة لمراجعة استراتيجية للدور البحري الإفريقي بمثابة رؤية استراتيجية ملكية ينبغي على الدول الافريقية و خاصة منها الأطلسية استثمارها لأهميتها على الوجه الأمثل على اعتبار أن المحيط  يمثل السيادة الغذائية الافريقية، وأساس الامن الطاقي الإفريقي و يلعب دورا أساسيا في الانسجام الإقليمي. حاليا وإرثا للأجيال القادمة.

وتتمحور الرؤية الاستراتيجية الملكية في إطار ثلاثة محاور:

أولا-اعتبار الاقتصاد الأزرق ضرورة استراتيجية:

من خلال الاستزراع المائي المستدام، والطاقات المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والتقانات الحيوية البحرية، والسياحة الساحلية المسؤولة…،وهو جوهر الاستراتيجية الوطنية المغربية من خلال إطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، كإعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة.

ثانيا – تعاون جنوب-جنوب معـزز لتكامل إقليمي حول الفضاءات المحيطية:

بالتفكير في المحيط الأطلسي بشكل جماعي، وتدبيره وحمايته بشكل مشترك. فلا بديل عن مقاربة إفريقية منسقة من أجل تحسين سلاسل القيمة البحرية، وتأمين الطرق التجارية، والظفر بحصة أكثر إنصافا من الثروة المحيطية العالمية. و امتلاك افريقيا آليات للأمن البحري بما يتناسب مع احتياجاتها، وتوحد كلمتها بشأن القضايا الدولية ذات الصلة بشؤون المحيطات.

ثالثا – تكامل السياسات المتعلقة بالمحيط الأطلسي:

وذلك من خلال الرؤية الاستراتيجية الملكية لمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى جعل واجهة المحيط الأطلسي فضاء للحوار الاستراتيجي، والأمن الجماعي، والحركية والتكامل الاقتصادي، على أساس حكامة غير مسبوقة ذات طابع جماعي وتعبوي وعملي.

إن الرؤية الاستراتيجية الملكية لإفريقيا الأطلسية، لا تقتصر على الدول المطلة على ساحله فقط، بل تتعداها لتشمل أيضا دول الساحل الشقيقة التي يتعين عليها أن توفر منفذا بحريا مهيكلا وموثوقا به.بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره مسارا للربط الطاقي، ورافعة لإحداث فرص جيو-اقتصادية جديدة في غرب إفريقيا.

إنها رؤية استراتيجية طموحة ، من شأنها حماية البحر و حسن تدبيره ، ليكون فضاء للسلم والاستقرار والتنمية. فإفريقيا، التي تكمن قوتها في وحدة كلمتها، تقع في صميم هذا المشروع الطموح. والمغرب ملتزم بكل عزم وإصرار، تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية المتضمنة لعدة مشاريع أطلسية وذلك في إطار هذا الورش الجماعي، سنده في ذلك سواحله الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وحوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع من الفضاءات البحرية.