أكد الدكتور محسن الندوي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية أن الديمقراطية التشاركية هي نظام يمكِّن المواطنين من المشاركة في صنع القرارات السياسية ذات الأولويات بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل المباشر مع السلطات القائمة والمشاكل المطروحة. كما أكد أن الديمقراطية التشاركية تتبنى مفهوما جوهريا يأخذ بعين الاعتبار دور المواطنين في المشاركة في صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام، كما نص دستور 2011 في الكثير من فصوله وللمرة الأولى في تاريخ التعديلات الدستورية في المغرب، على مبدأ الديمقراطية التشاركية وحق المواطنين والمواطنات والجمعيات في المشاركة في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي/الترابي من خلال الفصل 1 والفصل12 والفصل 13 والفصل 14 والفصل 15 والفصل 139.

وتابع الندوي حديثه عن العوائق التي تحول دون بلورتها على نحو جيد على ارض الواقع وقال ” تنزيلا لفصول الدستور أعلاه وبخاصة الفصل 139 المتعلق بمشاركة المواطنين والمواطنات والجمعيات في تدبير الشأن العام المحلي، انطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية، تم بمناسبة تعديل القوانين التنظيمية لكل من الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم بالتنصيص على مواد قانونية تؤطر أنواع وكيفية وشروط هذه المشاركة. إنما جاءت هذه القوانين التنظيمية متأخرة عن إصدار الدستور 2011 حتى عام 2015 سواء المتعلقة بالجماعات أو الجهات أو بالعمالات والأقاليم.

من جهة أخرى، إذا كانت الديمقراطية التشاركية تعتمد على مشاركة المواطنين والجمعيات فإن أغلب الجمعيات غير مؤهلة في عمومها للمشاركة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذلك في تفعيلها وتقييمها، بالإضافة إلى عدم تواجد مقرات الجمعيات إلا في قوانينها الأساسية فحسب، بالإضافة إلى قلة أو أحيانا انعدام الموارد المالية لدعم أنشطة الجمعيات، كما أن صعوبة الوصول إلى المعلومة من بين أهم العراقيل التي تعاني منها الجمعيات رغم أن الدستور ينص على سهولة الولوج إلى المعلومة. فضلا على أن المجتمع المدني مازال غير ممثل بشكل كبير في مؤسسات الدولة المتدخلة في السياسات العمومية. بالإضافة إلى أن المنتخبين بدأوا يتوجسون من ممثلي المجتمع المدني في حين الديمقراطية التشاركية جاءت لتكمل الديمقراطية التمثيلية.

أما فيما يخص الحلول التي من شأنها تفعيل الديمقراطية التشاركية فقال الندوي ” من أجل تفعيل حقيقي للديمقراطية التشاركية ينبغي تأهيل المجتمع المدني عن طريق التكوينات في المجالات المختلفة ( كيفية تقديم العرائض، الملتمسات، الدبلوماسية الموازية….) ثم ينبغي تفعيل آليات التشاور التي ينص عليها الدستور وبخاصة الهيئات الاستشارية سواء التابعة للجماعات لو مجالس الجهة أو مجالس العمالات، حيث يبدو أنها مازالت لم تفعل بشكل جيد ولم يتم منحها الصلاحيات الكاملة للمشاركة في التنمية المحلية، وبخاصة الهيئات الاستشارية للشباب التي لم يمنح لها صلاحيات واسعة في إبداء الرأي وفي تنظيم الأنشطة الشبابية وأيضا في أخذ أرائها بعين الاعتبار من مجالس الجهة وليس استغلالها كديكور لتأثيث الاجتماعات للظهور بمظهر المحترمين للشباب وإشراكهم في الأنشطة والتقاط الصور، وهو مناف تماما للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية حيث جاء فيه :” إن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وبخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا.

فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 أغسطس/آب 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.والواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية.”