مشاركة د.محسن الندوي في ندوة بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش حول موضوع من المسيرة الخضراء إلى عيد الوحدة

شارك د.محسن الندوي رئيس المركز المغرلابي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية  في ندوة وطنية علمية احتضنتها الكلية متعددة التخصصات بالعرائش،  الثلاثاء 10 نوفمبر 2026،  حول موضوع «من المسيرة الخضراء إلى عيد الوحدة: المكتسبات السياسية والتنموية ورهانات المرحلة»، من خلال مقاربات أكاديمية استحضرت المسار التاريخي لقضية الصحراء المغربية، وأبعادها القانونية والسياسية والدبلوماسية والتنموية.

نظمت هذه الندوة بشراكة بين الكلية متعددة التخصصات بالعرائش وجمعية أغورا للشباب والديمقراطية والعيادة القانونية بالكلية ، في سياق الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، والذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء. كما شارك في تنظيم هذا اللقاء المجلس الإقليمي للعرائش وجماعتا العرائش وعياشة ومؤسسة القصبة للنهوض بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة ، إلى جانب ماستر التدبير الرقمي و صناعة القرار الاداري و السياسي

مداخلة د.محسن الندوي ، موضوعها : قضية الصحراء المغربية في ظل التحولات الدولية : من تدبير النزاع إلى آفاق الحسم السياسي

تعرف قضية الصحراء المغربية تحولات دولية وسياسية متسارعة، لم تعد تسمح بالتعامل معها بالمنطق الدبلوماسي التقليدي الذي ظل يطبع هذا الملف لعقود. فقد أفرزت التحولات الجيوسياسية، وتغير مواقف عدد من القوى الدولية، وتطور النقاش داخل مجلس الأمن، معطيات جديدة تقتضي من الدبلوماسية المغربية الانتقال من مرحلة تدبير النزاع والدفاع عن المكتسبات إلى مرحلة المبادرة الاستراتيجية، بما يضمن تحصين الوحدة الترابية للمملكة، وتثبيت أفق سياسي واضح يقوم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ولعل أبرز ما يميز المرحلة الراهنة أن النقاش بشأن قضية الصحراء المغربية لم يعد مقتصرا على تجديد ولاية بعثة المينورسو أو إنهاء مهامها، بل أصبح يطرح أسئلة أعمق تتعلق بمستقبل الإطار الأممي الذي ظل يؤطر هذا الملف لعقود، ومدى ملاءمته للتحولات السياسية والدبلوماسية التي عرفتها القضية. ومن هنا، فإن الرهان أمام الدبلوماسية المغربية لم يعد مجرد حسم مستقبل بعثة أممية أنشئت في سياق تاريخي محدد، بل المبادرة إلى إعادة ترتيب الوضع الأممي للقضية برمته، بما ينسجم مع المرجعيات السياسية الجديدة، ويفتح الطريق أمام الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق تثبيت الحل السياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

أولا: التحولات الدولية وموقع قضية الصحراء المغربية

لم تعد قضية الصحراء المغربية معزولة عن التحولات الكبرى التي يعرفها النظام الدولي، ولا عن إعادة تشكل موازين القوى والتحالفات بين الدول. فقد أصبح الملف يتقاطع مع اعتبارات استراتيجية واقتصادية وأمنية تتجاوز حدوده الإقليمية، بالنظر إلى الموقع الجغرافي للمملكة، وأهمية واجهتها الأطلسية، وامتدادها الإفريقي، وصلاتها المتنامية بمختلف القوى الدولية.

وفي هذا السياق، تكتسب التوجيهات الملكية أهمية خاصة في رسم معالم التحرك المغربي خلال المرحلة المقبلة. فبلاغ الديوان الملكي لا يقتصر على تقديم قراءة للتحولات الدولية، بل يؤسس لتوجه استراتيجي يدعو إلى استثمار هذه التحولات بما يخدم المصالح العليا للمملكة، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، ويحصن وحدتها الترابية. ومن هذا المنطلق، لم يعد التعاطي مع قضية الصحراء المغربية قابلا للاختزال في تدبير المواقف داخل المؤسسات الأممية، بل أصبح يقتضي رؤية استراتيجية شاملة، تجمع بين المبادرة الدبلوماسية، وترسيخ السيادة الوطنية، وتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية، وتنويع الشراكات الدولية، بما يهيئ للانتقال من مرحلة تدبير النزاع إلى أفق الحسم السياسي.وتبرز أهمية تنويع الشراكات الدولية، وعدم حصر العلاقات الخارجية في محور واحد، بما يتيح للمغرب توسيع هامش تحركه الدبلوماسي، وبناء مواقف داعمة لقضيته الوطنية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل. فالدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك محمد السادس أعزه الله، اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة تقوم على تنويع الشركاء وتعزيز التعاون مع قوى دولية وإقليمية مختلفة، وهو توجه تزداد أهميته في ظل عالم يتجه نحو تعدد مراكز التأثير والنفوذ.

غير أن هذا الانفتاح على القوى الدولية ينبغي أن يظل محكوما بثابت أساسي، يتمثل في أن الشراكات الدولية، مهما بلغت أهميتها، لا يمكن أن تكون على حساب السيادة الوطنية أو استقلال القرار المغربي. فالموقع الاستراتيجي للمملكة، وما تزخر به أقاليمها الجنوبية من مؤهلات اقتصادية ومجالية، ينبغي أن يشكلا مصدر قوة في علاقاتها الدولية، لا مدخلا لتحويل هذه الأقاليم إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي أو لتقاسم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى.

وفي تقديري، فإنه بعد عقود من المسار الأممي، آن الأوان للانتقال إلى مرحلة جديدة، قوامها طي صفحة المقاربات التي استنفدت مبررات استمرارها، والعمل على الحسم النهائي في هذا الملف الاستراتيجي، من خلال دبلوماسية متعددة الاتجاهات، تقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما في ظل إدارة دونالد ترامب، وحوار متوازن مع روسيا، وانفتاح واسع على الصين، دون إغفال تعزيز الحضور المغربي داخل إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وتوسيع شبكة المصالح الاقتصادية والسياسية مع مختلف الشركاء.

إن تنويع الشراكات لا ينبغي أن يكون مجرد خيار لتنويع العلاقات الخارجية، بل رافعة استراتيجية لتعزيز استقلال القرار الوطني، وتحصين الوحدة الترابية، وترسيخ مكانة المغرب كدولة-أمة فاعلة في نظام دولي متعدد الأقطاب، قادرة على بناء علاقاتها على أساس المصالح المتبادلة والاحترام الكامل لسيادتها الوطنية.

ثانيا: جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026: دلالات التصويت وحدود المكاسب الدبلوماسية

شكلت جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، بالنظر إلى طبيعة مشاريع القرارات المطروحة، وما كشف عنه التصويت من تباين في مواقف القوى الكبرى بشأن مستقبل بعثة المينورسو والإطار السياسي الذي ينبغي أن يحكم المرحلة المقبلة.

فقد اصطدم مشروع القرار الأمريكي بفيتو روسي، بينما لم يحصل المشروع الروسي البديل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده. وبذلك لم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد قرار جديد بشأن تجديد ولاية البعثة، وهو تطور يعكس عمق الخلاف داخل المجلس حول طبيعة المرحلة المقبلة، وحدود التغيير الممكن في مهام المينورسو ودورها.

ولا يمكن اختزال الموقف الروسي في معارضة الموقف المغربي، إذ تحكمه حسابات دولية وإقليمية أوسع؛ فموسكو تتحفظ على ما تعتبره انفرادا أمريكيا بتوجيه المسار الأممي، خاصة أن مشروع القرار الأمريكي لم يقتصر على تجديد ولاية المينورسو، بل تضمن تغييرات في طبيعة البعثة ومهامها، وجعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات. كما يرتبط موقفها برغبتها في الحفاظ على التوازنات داخل مجلس الأمن، ومراعاة علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر، فضلا عن دفاعها عن تصورها لاستمرار الإطار الأممي القائم دون إدخال التحولات التي تضمنها المشروع الأمريكي. وفي هذا السياق، قدمت موسكو مشروع قرار بديلا، قبل أن تستخدم واشنطن حق النقض ضده، بما يكشف أن الخلاف لم يكن متعلقا بمضمون قضية الصحراء وحده، بل امتد إلى طبيعة إدارة الملف وحدود النفوذ داخل مجلس الأمن.

وتكشف هذه النتيجة أن التوافق الدولي حول تدبير الملف لم يعد أمرا سهلا، وأن اختلاف تصورات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قد يؤثر بصورة مباشرة في مستقبل الآليات الأممية المعتمدة. كما تؤكد أن الرهان المغربي لا ينبغي أن يقتصر على قراءة نتائج التصويت باعتبارها مكسبا أو تعثرا ظرفيا، بل يتعين أن ينصرف إلى استثمار التحولات التي أفرزتها، وبناء تصور دبلوماسي واضح للمرحلة التالية.

وفي هذا الإطار، يظل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 محطة مرجعية مهمة، بالنظر إلى تأكيده أن المفاوضات تتخذ من المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا لها، مع دعوة الأطراف إلى الانخراط في النقاش من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول. كما طلب القرار من الأمين العام تقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل ولاية المينورسو، مع مراعاة نتائج المفاوضات.

ومن هنا، فإن الدبلوماسية المغربية مطالبة بالتعامل مع هذه التطورات بمنطق استراتيجي بعيد المدى، يميز بين المواقف المعلنة للدول ومصالحها الجيوسياسية، وإمكانية تحويل التقاطعات الدبلوماسية إلى دعم عملي للموقف المغربي.

ثالثا: إنهاء مهام المينورسو وطي صفحة المرحلة السابقة

أنشئت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء المعروفة اختصارا بالمينورسو، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 لسنة 1991، في سياق خطة تسوية كان من بين أهدافها تنظيم استفتاء لتحديد الوضع النهائي للإقليم، إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار. غير أن الاستفتاء لم ينظم، وظلت الخلافات السياسية والإجرائية تحول دون تنفيذ هذا المسار، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء البعثة.

وأمام هذا الواقع، يبرز سؤال جوهري حول مدى استمرار ملاءمة بعثة أنشئت في سياق سياسي محدد لتنفيذ مهمة ارتبطت بخطة لم يتم التوصل إلى تنفيذها. فمن غير المنطقي أن يظل تدبير الملف رهينا إلى أجل غير محدد بآليات ارتبطت بمرحلة سابقة، بينما عرف المسار السياسي تطورات مهمة، وأصبحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي حاضرة في مرجعية المفاوضات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797.

ومن هذا المنطلق، وانسجاما مع التوجه الذي أبرزه البلاغ الملكي، يمكن للمغرب أن يطرح بوضوح ضرورة إنهاء مهام بعثة المينورسو بصيغتها الحالية، ومغادرتها بعد استكمال الترتيبات الضرورية، بما يطوي صفحة المهمة التي أنشئت من أجلها في سياق التحضير للاستفتاء ، يتعلق  الأمر هنا، بإنهاء مرحلة مؤسساتية استنفدت الغاية التي قامت عليها، والانتقال إلى تصور جديد ينسجم مع التحولات التي عرفها الملف ومع أفق الحل السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي.

.رابعا: ما بعد المينورسو: استمرار خيار التسوية السلمية

ينبغي التأكيد أن المطالبة بإنهاء مهام المينورسو لا تعني بأي حال من الأحوال التوجه نحو الحسم العسكري أو التخلي عن التسوية السياسية. فالمغرب متمسك بالحل السلمي، ومستعد لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في أي مسار جاد يخدم هذه الغاية ويحترم الثوابت الوطنية للمملكة.

وإذا ارتأت الأمم المتحدة إحداث لجنة أو آلية جديدة لمواكبة التسوية السياسية وتتبع تنفيذ الحكم الذاتي، متى تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، فإن ذلك يظل خيارا يمكن التعامل معه في إطار احترام السيادة الوطنية للمملكة. ويمكن التفكير في آلية محددة الاختصاصات والمدة الزمنية، تتولى مواكبة تنفيذ الترتيبات المتفق عليها، وتيسير التعاون التقني والمؤسساتي عند الاقتضاء، دون إعادة إنتاج الاختصاصات أو الإشكالات التي ارتبطت بالبعثة السابقة.

كما أن عدم إحداث بعثة جديدة لا يعني الانتقال إلى الخيار العسكري. فاستمرار التسوية السياسية يرتبط بالإرادة السياسية للأطراف وبالجهود الدبلوماسية، وليس بالضرورة باستمرار بعثة أممية بعينها.

كما ينبغي التمييز بين إنهاء مهمة المينورسو وبين التدابير الميدانية والأمنية المرتبطة بالمنطقة. فمغادرة البعثة لا تؤدي تلقائيا إلى إلغاء الاتفاقات العسكرية السابقة أو زوال الترتيبات القائمة، وهي مسائل ينبغي التعامل معها وفق مقتضيات القانون الدولي ومتطلبات الأمن والاستقرار، بما يحول دون نشوء فراغ ميداني أو عودة التوتر.

إن ما انتهى هو الدور الذي أنشئت المينورسو من أجله، و على العموم، المغرب في صحرائه، ولا ينبغي أن يظل مستقبل ممارسة سيادته أو انخراطه في الحل السياسي معلقا على استمرار بعثة أممية.

خامسا: رهانات المرحلة المقبلة: تحصين المكاسب وتثبيت الحل السياسي

إن المرحلة المقبلة تفرض على الدبلوماسية المغربية اعتماد رؤية متعددة الأبعاد، لا تقتصر على تدبير المواقف داخل مجلس الأمن، بل تشمل مختلف الفضاءات الدولية والإقليمية، وتربط بين العمل الدبلوماسي والتحول الاقتصادي والاستراتيجي الذي تعرفه المملكة.

ويقتضي ذلك، أولا، مواصلة تعزيز الشراكات مع القوى الدولية المؤثرة، مع الحرص على أن تتحول المواقف الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي إلى مواقف عملية داخل المؤسسات الأممية. كما يقتضي، ثانيا، تطوير خطاب قانوني ودبلوماسي يشرح مضمون الحكم الذاتي ومؤسساته وضماناته، ويبرز قابليته للتنفيذ باعتباره تصورا سياسيا واقعيا للتسوية.

ويتعين، ثالثا، مواكبة هذه الجهود بتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية، وتسريع المشاريع الاقتصادية والبنيات التحتية والموانئ والطاقات المتجددة، بما يجعل من هذه الأقاليم فضاء للتنمية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي. فالمكاسب الدبلوماسية تزداد رسوخا عندما تسندها منجزات اقتصادية ومؤسساتية ملموسة، وعندما يشعر المواطن في الأقاليم الجنوبية بأن التنمية والتمثيل والمشاركة هي جوهر أي تصور سياسي للمستقبل.

كما ينبغي ألا تغيب عن هذه الرؤية الأبعاد الإقليمية، وفي مقدمتها ضرورة تجاوز حالة التوتر المغاربي، وفتح أفق جديد للتعاون بين دول المنطقة، على أساس احترام الوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. فاستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار النزاعات المفتوحة، ولا سيما أن التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية تفرض تعاونا إقليميا أكثر فعالية.

ومن المهم، في هذا السياق، ألا يغيب عن الدبلوماسية المغربية البعد الجزائري، وأن تحرص المملكة على توضيح أن مواقفها ومبادراتها الرامية إلى طي ملف الصحراء المغربية لا تستهدف الجزائر، ولا ينبغي أن تفهم باعتبارها إجراءات موجهة ضدها، وإنما هي مساع لإنهاء نزاع طال أمده وفتح صفحة جديدة في العلاقات المغاربية على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل. فالمغرب، وهو متمسك بثوابته وحقوقه السيادية، يظل منفتحا على بناء علاقات سياسية واقتصادية طبيعية ومتقدمة مع الجزائر، ويرحب بمشاركتها في المشروع الملكي الأطلسي، باعتباره مبادرة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الإفريقي، وفتح آفاق التنمية والربط الاقتصادي بين دول المنطقة وعمقها الإفريقي. فمستقبل المنطقة ينبغي ألا يظل رهينا بخلافات الماضي، بل أن يتجه نحو بناء فضاء إقليمي قوامه المصالح المشتركة والتنمية والاستقرار.

سادسا – رؤيتي الإستراتيجية في إطار لعب المغرب دور إقليمي كدولة – أمة

أولا – مع الجزائر: مقاربة دبلوماسية الهدوء الحاسم في واقع الحكم الذاتي

• سياسة اليد الممدودة برؤية جديدة: أن يستمر المغرب في تفادي التصعيد الإعلامي أو العسكري، تاركا الباب مواربا، ولكن من موقع قوة هذه المرة.

فبعد نهاية بعثة المينورسو واندثار أطروحة الاستفتاء، يرسل المغرب إشارات بأن المسار الأممي القديم قد انتهى، وأن الحل الوحيد المتاح على الطاولة للتفاوض هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

• الاقناع عبر الأمر الواقع: الرهان المغربي يتجلى في إقناع صناع القرار في الجزائر، تدريجيا وبطرق غير مباشرة، بأن الاستمرار في دعم أطروحة متجاوزة دوليا بات مكلفا سياسيا واقتصاديا، وأن الاستقرار الإقليمي المشترك يكمن في طي هذا الملف والانخراط في تنمية المنطقة وفق المبادرة الملكية الأطلسية.

ثانيا -مع موريتانيا وليبيا: تفعيل دبلوماسية القوة الناعمة والشراكة الميدانية

• الدبلوماسية الاقتصادية : تشكيل شبكة مصالح حيوية تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية مع موريتانيا لتكون بوابة المبادرة الأطلسية.

• التعاون الأمني والعملياتي: يتجسد في التنسيق الاستخباراتي مع القيادات الليبية لمكافحة الإرهاب، مما يجعل المغرب شريكا في استقرار هذه الدول.

• الشراكة الأمنية و الدفاعية مع موريتانيا : تأخذ الشراكة الأمنية والدفاعية بين المغرب وموريتانيا أبعادا عملية حاسمة لتحصين الحدود الموريتانية من أي تسلل أو تهديد من ميليشيات البوليساريو.

ثالثا -مع تونس: تبديد ضباب السحابة الدبلوماسية

• يبدو أن الموقف التونسي كان مدفوعا بظروف اقتصادية وضغوط إقليمية معينة. لذلك، يترك المغرب الباب مفتوحا لعودة هادئة عبر قنوات بروتوكولية واقتصادية هادئة.

• عندما ترى تونس أن جيرانها (موريتانيا وليبيا) ينخرطون في دينامية اقتصادية وأمنية مثمرة مع الرباط، فإن “واقعية المصالح” ستفرض على الدبلوماسية التونسية مراجعة تموقعها والعودة إلى مربع الحياد الإيجابي الذي يخدم أمنها القومي واقتصادها المنهك.