إصدار كتاب جديد للدكتور محسن الندوي بعنوان : العلاقات الاقتصادية المغربية الخليجية

نشر كتاب : العلاقات المغربية الاقتصادية المغربية الخليجية

د.محسن الندوي

رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

دار الفجر للنشر و التوزيع  القاهرة بمصر

الطبعة الأولى – 2025

الكتاب من الحجم المتوسط  336 صفحة

 

 

 استهل الباحث د.محسن الندوي الكتاب بالخطاب الملكي السامي :

“فالشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة . وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة.

لذا، نجتمع اليوم ، لإعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة ، التي بلغت درجة من النضج،  أصبحت تفرض علينا تطو ير إطارها المؤسسي، وآلياتها العملية.

وهي خير دليل على أن العمل العربي المشترك ، لا يتم بالاجتماعات والخطابات ولا بالقمم الدورية الشكلية، أو بالقرارات الجاهزة ، غير القابلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد ، والتعاون الملموس ، وتعزيز التجارب الناجحة، والاستفادة منها،وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

إنها رسالة أمل لأنفسنا ، واشارة قوية لشعوبنا ، على قدرتنا على بلورة مشاريع تعبوية مشتركة.”

مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس، نصره الله امام القمة المغربية الخليجية بتاريخ 16 ابريل 2016 بالرياض

 وجاء في الكتاب :

 ان الكتاب يسلط الضوء على محددات التعاون بين المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي سواء المحددات السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية والتعاون الأمني والعسكري المغربي الخليجي ، بالإضافة الى  تحديات التعاون الاقتصادي بين الطرفين، ومن ثم باتت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ذات أهمية كبيرة ، وأخيرا بناء على أهمية العلاقات التاريخية المميزة اقترحت الارتقاء بها إلى الوضع المتقدم بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.

    ويحذو الباحث ان يساهم هذا الكتاب في إغناء المكتبات العربية بشكل عام و المكتبات الخليجية و المغربية بشكل نظرا لقلة المراجع في هذا الشأن ، كما يحذوه الأمل في ان يكون هذا الكتاب إضافة لا تخلو من فائدة إلى جانب كل الدراسات و الأبحاث و الاطروحات التي أنجزت في الموضوع .

يضم الكتاب ويتناول الأقسام :

القسم الأول: محددات التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

الفصل الأول: المحددات السياسية والأمنية للتعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

الفصل الثاني:المحددات الاقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

الفصل الثالث: المحددات الثقافية للعلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

القسم الثاني:  نحو الاندماج الاقتصادي بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

الفصل الاول: تحديات التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

الفصل الثاني:أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي

   تتميز العلاقات المغربية الخليجية بأهمية كبيرة بالنظر إلى خصوصية الروابط التي تجمع بين الطرفين متمثلة في الصلات الحضارية المشتركة بأبعادها الدينية والثقافية والاقتصادية، والتي تعود إلى مراحل زمنية مبكرة.كما أنها شهدت قفزة نوعية منذ سنة 2011، وتأتي الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الاستثمار والعلاقات الثنائية، لتشكل ترجمة عملية لتوجه خليجي عام نحو دعم المملكة المغربية وترسيخ استقرارها كنموذج ديمقراطي فريد واستثنائي، مما كان له انعكاس على العلاقات المغربية الخليجية الاستثنائية، وللتناغم السياسي بين الطرفين والمستمر، والذي ازداد تعمقا في عهد الملك محمد السادس. حيث على مدار 25 عاماً من حكم العاهل المغربي محمد السادس، شهدت العلاقات المغربية  مع  دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً مستمراً في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية، والعسكرية

إن الدبلوماسية المغربية – رغم تعقد الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج – فإنها تتصرف بشكل سمح لها أن تستقطب احترام الأطراف (خاصة أثناء أزمة الخليج الثانية)، وبالتالي يبقى طرفا مقبولا ومطلوبا لحل بعض الأزمات، وهي وضعية تنم عن بعد النظر في التعامل مع القضايا والأزمات الدولية.

وبالنسبة للمحددات السياسية للعلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكننا الإشادة بالعلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط المغرب بدول الخليج فمثلا علاقة المغرب بدولة الكويت، هي علاقات ذات جذور تاريخية عميقة، وتعد الزيارة التي قام بها الملك الراحل محمد الخامس إلى الكويت في يناير عام 1960م ولقاءه الشيخ الراحل عبد الله السالم أمير الكويت حينئذ أول لبنة حقيقية للتعاون السياسي الممتاز القائم بين البلدين الذي امتد حتى عهدنا الحالي برعاية عاهلي البلدين. حيث أسهمت هذه الزيارة في إعطاء دفعة قوية وانطلاقة للعلاقات بين البلدين.

إن العلاقات بين المغرب ودول الخليج نموذج يحتذى به لكونها قامت على مبادئ التضامن والأخوة، واحترام الشرعية الدولية في ضبط التفاعلات الدولية، إلا أن هذه العلاقة مشحونة برأسمال رمزي وعاطفي محركها الأساسي يكمن بالأساس في تلك الحزمة من الوشائج الوجدانية والعاطفية التي تجمع المغرب وجواره العربي، فهذا الأمر يبقى إيجابيا إذا تم تلقيحه برساميل أخرى.

   ونظرا للعامل الجغرافي والجيوسياسي على اعتبار ان المغرب ينتمي الى المغرب العربي فلا يمكن ان ينضم الى دول مجلس التعاون الخليجي ، بينما تعتبر الشراكة بين الطرفين وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية،يعتبر المغرب ان مجلس التعاون الخليجي هو المنقذ له اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا بعدما مست الازمة بعمق الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب. وفي المقابل يجد الخليجيون مصلحة في توظيف أموالهم في المغرب كوجهة استثمارية آمنة اعتبارا لاستقرار المغرب الاجتماعي والأمني والسياسي،.حيث أن المغرب يمكن أن يوفر للمستثمرين الخليجيين ضمانات الأمن والاستقرار وامتيازات كثيرة يوفرها بلد ناهض ذو اقتصاد يتمتع بهامش تنموي كبير٬ويتوفرعلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية ونظام تحفيزي جذاب٬ بالإضافة إلى مناخ أعمال يتحسن باستمرار٬ وإرادة سياسية قوية في إصلاح مكامن النقص التي قد تظهر بين الفينة والأخرى.وفي المقابل يمكن لرؤوس الأموال الخليجية أن تساهم في دفع عجلة اقتصاده وتوفير عدد هائل من وظائف الشغل لمواطنيه. بالإضافة إلى اعتبارها رافدا للاستثمارات الأجنبية غير العربية في المغرب بما يسمح له بتفادي الانعكاسات السلبية التي تواجه منطقة اليورو والتخفيف من حدتها.

وبالتالي فاختيار إقامة شراكة متميزة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، بأبعادها الإستراتيجية والسياسية والتنموية والإقتصادية و الأمنية، “لم يكن أبدا اعتباطيا أو وليد ظرف معين ، بل جاء ثمرة مسار تاريخي وحضاري وثقافي مشترك، وروابط راسخة من التعاون المثمر والبناء على المستوى الثنائي ، إمتدت لعقود من الزمن وأخدت مجراها الطبيعي نحو مرحلة متقدمة من التشارك لمسايرة ركب العولمة ومواجهة التحديات.