قراءة في كتاب قضية « قضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام»

قراءة في كتاب قضية « ـقضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام»

 

 محمد بالبشير: باحث بسلك الدكتوراه، مختبر القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-جامعة محمد الأول-وجدة

عن دار «إفريقيا الشرق» صدر للدكتور محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الأول بوجدة، كتاب جديد موسوم بـ «قضية الصحراء وتناقضات القانون الدولي العام» ، وفيه يواصل المؤلف مساره الترافعي عن القضية الوطنية الأولى للمغاربة، بعد عدد من الإصدارات والمقالات التي تناولت الموضوع وأسهبت في التعريف بحقيقته وبالنوايا الكامنة وراء افتعاله، وتوضيح عدد من المغالطات التي تكتنف الترويج لعدم عدالة هذه القضية من قبيل كتابه «إضاءات قانونية حول نزاع الصحراء المفتعل»،» قضية الصحراء ومفهوم الحكم الذاتي: وجهة نظر مغربية»، «الأمن في منطقة الساحل والصحراء».

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود من الزمن، اعتبرت قضية الصحراء من أطول وأعقد الخلافات الترابية والإقليمية المفتعلة التي عرفها التاريخ الحديث، لاعتبارات عديدة تتعلق بتداخل أطراف وقوى إقليمية ودولية مختلفة في هذا النزاع الإقليمي المفتعل. ونظرا لوجود العديد من المغالطات التي يتم تداولها من قبل خصوم وأعداء وحدتنا الترابية، كان لابد من المساهمة في الترافع عن هذه القضية المصيرية وذلك تقديم إضاءات قانونية متعلقة بقضية الصحراء المغربية والتي من شأنها توضيح الرؤية للجمهور المتابع وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بكل التطورات التي عرفها ولا زال يعرفها مسار هذه القضية، ودحض المغالطات القانونية غير الصحيحة التي يسوقها أعداء الوحدة الترابية في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.

ولإزالة كل أشكال التضليل والزيف المتعمد الذي طال مجموعة من المفاهيم والمصطلحات القانونية ذات العلاقة بقضية الوحدة الترابية، تم الحرص على وضع بعض الأسئلة قانونية وتوضيح الأجوبة القانونية الحقيقية لكل سؤال استنادا الى حجج علمية وموضوعية وبطريقة موضوعية ودون تحيز. مع الاعتماد على المنهج التاريخي أحيانا لكن بالتركيز أكثر على المنهج الوصفي ومنهج تحليل المضمون مما يساهم إظهار الحقائق التي من شأنها إزالة الغموض ونسف المغالطات التي لم يتراجع خصوم وحدتنا الترابية نشرها والترويج لها.

 تنقسم هذه الدراسة إلى خمسة فصول تقرأ وتناقش:

• ماهية تقرير المصير؛

• الحق في الانفصال ومبدأ الحفاظ على السلامة الإقليمية؛

• الحق في الانفصال بين الفقه القانوني والقانون الدستوري المقارن؛

• حق تقرير المصير بمفهوم «الانفصال» في الممارسة الدولية ؛

• مقترح الحكم الذاتي في إطار القانون الدولي العام؛

يقدم  المؤلف الكتاب، ترافعا علميا أكاديميا ويسلط الضوء على الجوانب القانونية المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ تقع قضية الصحراء بين تناقضات قانونية تأسس عليها القانون الدولي العام منذ نشأته، هما احترام الوحدة الترابية للدول من جهة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة ثانية ، حيث يعتبر كل من مبدأي السلامة الإقليمية للدول وحق تقرير المصير من المبادئ الأساسية في القانون الدولي والمكرسين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي جعلهما في مستوى واحد من الأهمية؛ التوصية 1514 لسنة1960  إذ نص في أحد مبادئه «على حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية للدولة، أو استقلالها السياسي، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة والتي من بينها حق الشعوب في تقرير المصير». والملاحظ أن العلاقة بين المبدأين إيجابية وتكاملية وهذا على الأقل نظريا، لكن كشفت الممارسة الدولية في الآونة الأخيرة عن تعارض نشأ عند إعمال تقرير المصير مع السلامة الإقليمية للدولة.

تعرضت الدراسة، بالتوضيح، للمنطلقات القانونية وطبيعة العلاقة بين إعمال مبدأي تقرير المصير والسيادة الإقليمية للدول مع تقديم شروحات قانونية حول ظاهرة الانفصال وتعارضها مع السلامة الإقليمية للدول بالاستناد إلى بعض الاجتهادات القضائية الدولية والممارسات الدولية.

يطرح د. محمد بوبوش في هذا الكتاب بإسهاب مبدأ حق تقرير المصير، منذ التأسيس له داخل أدبيات القانون الدولي المحددة لمفهوم الدولة والسيادة واحترام الوحدة الترابية. ومن هنا يوضح أن هذا المفهوم الذي ارتبط منذ بدايته بممارسة حق لأقلية أو جماعة متميزة على أساس عرقي أو قومي أوديني، قد ارتبط بشكل كبير مع حق الشعوب في الحصول على استقلالها، الى أن أعطته المتغيرات الدولية الجيوستراتيجية، بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، بعدا إضافيا يوازيه بمفهوم الانفصال عن الدولة الأم، وهنا وقع الخلاف بين منظري القانون الدولي حول ماهية هذا المفهوم، وأيضا دفع هذا الالتباس في تحديده الى تعرضه لعملية تسيييس متصاعد بعد الحرب الباردة، استغلته الحركات الانفصالية وبعض الأقليات، ومعه بدأت مرحلة تفكك الدول. ويبدو أن المجموعة الدولية تكيل بالمكيالين في تعاطيها مع حق الشعوب في تقرير مصيرها. لكن من البين أنها اليوم أمام إشكالية صعبة كيف يمكن رسم الحدود بين القبول الدولي بالانفصال ومساندة الحلول في إطار الدولة القائمة.

يؤكد المؤلف أن التباس المفهوم واستغلاله سياسيا، أدى بالدول الكبرى في النظام الدولي إلى تطبيق نوع من الانتقائية الانتهازية تبعا لمصالحها، فـ «تارة يتم الانتصار لمبدأ السلامة الإقليمية والوحدة الترابية، وتارة ينتصر لمبدأ تقرير المصير ولو على حساب هذه الوحدة، وأحيانا يتم التوفيق بين المنحيين أي إعطاء الإقليم وسكانه حق تقرير المصير في ظل الدولة القائمة»، وهو الحل المعروف بالحكم الذاتي.

ويرى الباحث أن هناك اتجاه فقهي يعتقد أن حق تقرير المصير المنصوص عليه في المواثيق الدولية متعلق بحرية الشعوب التي تعرضت لاحتلال خارجي وهو ما يسمى بحق تقرير المصير الخارجي و لا يتعلق أبدا بحق تقرير المصير الداخلي الذي يرتبط بحركات و جماعات انفصالية داخل الدولة من أجل إقامة دولة مستقلة ، حيث يذهب LANDS ALANDIS النوع من الحق يؤدي إلى عدم الاستقرار في المجتمع  الدولي عندما تطالب كل جماعة أو أقلية بالاستقلال و حق تقرير المصير (الداخلي) ، و يؤكد على أهمية حصر حق تقرير المصير و ربطه بحركات تحرر الشعوب ضد الاستعمار.

 فقد تساءل فقهاء القانون الدولي عمّا إذا كانت إشكالية ثنائية حق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة، وحق الدول في الحفاظ على وحدة ترابها وسيادتها الاقليمية تحتضن تناقضاً بين الشقين، وانتهى إلى أن حق الشعوب في تقرير مصيرها قد انتهى العمل به لأنه كان يعني رفع الاستعمار عن المستعمرات وتحرير الشعوب بناء على حقها في تقرير مصيرها (آسيا وأوروبا وأمريكا). ولأن هذا الاستعمار قد انتهى، فإن الحق الناتج عنه قد انتهى أيضاً، لأن فقد السبب يقتضي انتهاء المسبّب.

وعلى العكس لا يمكن انتهاك حق الدول في الحفاظ على وحدتها وبسط سيادتها على كامل ترابها لأنه حق ثابت لا يزول إلا بزوال الدولة المعنية به أو انقراض مفهوم الدولة.

إن القانون الدولي وضع حداً للالتباس الذي يكتنف الإشكالية بما يمكن تلخيصه في أن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالانفصال عن الاستعمار ذو مجال خارجي. أما حق الدول في المحافظة على وحدة التراب والسيادة فهو ذو مجال داخلي، وكل منهما بالتالي ينطبق على حالة مغايرة للأخرى، حيث يمكن للدولة أن تمنح إقليما من أقاليمها في إطار تقرير المصير الداخلي  المميز عرقيا أو دينيا أو اقتصاديا  استقلالا ذاتيا في تدبير شؤونه الداخلية مع احتفاظ الدولة المركزية بممارسة الصلاحيات السيادية في مجال الدفاع والامن والخارجية والعملة والعلم.

وفي هذا الإطار فإن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، منذ أبريل 2007، كآلية لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، والتي تحظى بدعم المنتظم الدولي، حاولت التوفيق بين المبدأين المتعارضين، حيث استندت من ناحية على إحدى آليات تطبيق حق تقرير المصير، وفي نفس الوقت حافظت على الوحدة الترابية للمملكة، وهو التوجه الذي تسير عليه الأمم المتحدة والممارسة الدولية بعد الحرب الباردة حفاظا على استقرار النظام الدولي، باعتباره ينسجم مع الشرعية الدولية القائمة على مراعاة الوحدة الترابية للدول في مواجهة حق تقرير المصير بمفهوم «الانفصال» كما أنه يستلهم التجارب الدولية في عدد من الدول كإسبانيا وإيطاليا».

وإذا كان المقترح المغربي يحظى بقبول المجتمع الدولي الذي يعتبره « بناء وذا مصداقية»، فإن خصوم المغرب يصرون على معاكسة المغرب وعرقلة كل جهوده التي تتظافر فيها جهود الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية، يعضدهما الدعم والإجماع الشعبي. هذه المعاكسة لا تني الجارة الشرقية في الإعلان عنها عبر عضويتها في المنظمات غير الحكومية أو الحكومية من خلال تمثيليتها في عدد من الهياكل من قبيل الأمم المتحدة.

ومن أجل تقوية الترافع العلمي والأكاديمي عن القضية الوطنية، يحاول المؤلف توضيح جوانب القوة في مركز المغرب بالنسبة لإقليم الصحراء، باعتباره جزءا لا يتجزأ من ترابه الوطني، وتفنيد مزاعم خصوم الوحدة الترابية بخصوص ترويج مصطلح «الاحتلال» و» استغلال الثروات الطبيعية بشكل مخالف للقانون الدولي»، مستدلا ببعض القواعد القانونية التي تفند مزاعم بعض المدافعين عن الأطروحة الانفصالية…

وحسب المؤلف فإن وضع المغرب تجاه الصحراء ليس علاقة دولة أجنبية أو “قوة محتلة” كما يزعم خصوم الوحدة الترابية وعلى رأسهم الجزائر حيث سبق للرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة أن وجه  رسالة  للأمين العام للأمم المتحدة والمنشورة في 18 غشت 2004 كوثيقة رسمية للجمعية العامة A/58/873  وإلى مجلس الأمن S/653/2004 وبوصفها المغرب ب “القوة المحتلة” فإن الجزائر لا تولي كبير اهتمام لحقيقة الموقف في الصحراء ولا لتعريف مفهوم “القوة المحتلة” كما هو محدد في القانون الدولي والوضعي والعرفي.

 وهذه من المغالطات الكبيرة التي يحاول البعض (هذا الرأي تتزعمه الجزائر وجنوب إفريقيا …) الترويج لها اعتبار المغرب «قوة محتلة» لمنطقة الصحراء وهو اتهام باطل وفي غير محله لأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تاريخي أو شعبي، فمصطلح «القوة المحتلة» كما تم تعريفه بوضوح في معاهدة لاهاي 1907.

«تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”

وحول مسألة  تطابق استغلال الثروات الطبيعية للصحراء مع مقتضيات القانون الدولي، يقول المؤلف أن الثروات الطبيعية بالصحراء ملف قانوني وسياسي هام، عكفت البوليساريو بمحاولات حثيثة على توظيفه لأجل التضييق على المغرب،فخصوم الوحدة الترابية يزعمون للمغرب أن منطقة الصحراء تختزن ثروات طبيعية هائلة لطالما بالغوا في تقديرها، وان المغرب يعمل على استغلال ونهب هذه الثروات، والحقيقة الملموسة أن الحكومة المغربية سخّرت ميزانية مهمة، منذ سنة 1976، لتنمية هذه المنطقة، هذا المجهود المالي، الذي يفوق بكثير المداخيل المتحصل عليها من استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة، كما أن ساكنة الصحراء تستفيد من برامج تنموية طموحة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وكان بارزا خلال السنوات الأخيرة، انتقال الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو على الصعيد الدولي، من النطاق السياسي، ليشمل البعدين القانوني والاقتصادي، من خلال رفع قضايا على شركات أجنبية تشتغل في الصحراء، من طرف البوليساريو.

يمارس المغرب سيادته على أرضه، كما أن القانون الدولي يؤكد على إشراك الساكنة المحلية وتحت مسؤوليتها في تدبير الثروات وهو ما يتم في المنطقة عبر بنية واسعة من الهيئات المنتخبة سواء محليا أو وطنيا، والتي تضم في وفق الانتخابات التشريعية لسنة 2016، 37 منتخبا صحراويا مغربيا يمثلون الجهات الصحراوية الثلاث في البرلمان، و1340 مستشارا محليا على مستوى86 جماعة، و116 عضوا بمجالس العمالات والأقاليم، و111 عضوا بمجالس هذه الجهات الثلاث.⁽اعتمد الباحث في بسط مضامين هذا الكتاب عدة مناهج بحثية كالمنهج الوصفي التحليلي، وتفكيك بعض المفاهيم، بالإضافة إلى التدليل ببعض الأمثلة التي تدعم الدراسة مع تحليل القواعد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث.

فمنطقة الصحراء تستفيد من برنامج طموح للتنمية المستدامة في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار، طبقا للشرعية وللقانون الدولي، مصلحة المنطقة والمطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف السكان المحليين إما مباشرة أو من خلال الهيئات المنتخبة وممثلي المجتمع المدني، وهذا ينفي أي شبهة لاستغلال الثروات الطبيعية للمنطقة ضد مصلحة سكانه

يتابع المؤلف تحليله القانوني بإثارة التوصيف القانوني لسكان المخيمات بتندوف باعتبارهم «محتجزين» وليسوا «لاجئين»، متوقفا عند صفة «اللاجئ» التي حددتها الأمم المتحدة باتفاقية 1951 ، والتي وضعت لها بروتوكولها الخاص سنة 1967، أو كما حددتها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالات اللجوء، فمخيمات البوليساريو الموجودة على التراب الجزائري هي مخيمات عسكرية لها أسلحة لا توجد حتى لبعض الدول قائمة الذات في إفريقيا وجيش منظم يتلقى مساعدات عسكرية من البلد المضيف، في غياب أي حماية دولية كما تنص على ذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو ما يعمق من الوضع المأساوي للصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات الذين لا يتمتعون بأدنى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

يختتم المؤلف دراسته، بإسقاط صفة «حركة التحرر الوطني» و «الصفة التمثيلية» عن جبهة البوليساريو لسكان الصحراء.  

على المستوى الدولي، لم يتم الاعتراف أبدا بالبوليساريو بكونها «حركة تحرير،» فبالأحرى «ممثلا وحيدا وشرعيا » للساكنة الصحراوية«. فجبهة البوليساريو تترافع عنها جنوب إفريقيا مثلا أمام اللجنة الرابعة أو مجلس الأمن. كما أنها لا تتوفر على شرعية للحديث باسم كل الصحراويين وتقديم نفسها كممثل شرعي لهم، بالنظر إلى أنها لم تُنتخب في إطار انتخابات ديمقراطية وشفافة.

إذ كيف لقيادة جامدة منذ 40 سنة أن تمثل بشكل شرعي ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة التي اختارت بحرية البقاء في وطنها الأم المغرب والإسهام في تنميته وتدبير شؤونه عبر مجالسها المنتخبة.

إن ، “البوليساريو” كحركة مسلحة ، غير مؤهلة قانونيا (ليس هناك شعب بالمفهوم القانوني) ولا ديموقراطيا لتدعي أي تمثيلية لساكنة الصحراء. فالمتعارف عليه دوليا ودستوريا، أن التمثيلية تترتب عن انتخابات حرة وشفافة وشاملة وديمقراطية، وأن الانتداب للحديث باسم الساكنة لا يأتي عبر تعيين أو قرار انفرادي لجماعة انفصالية تعيش وتقتات على المأساة الإنسانية التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف بالجزائر.

يخلص الباحث إلى القول بأن البحث الأكاديمي أداة استراتيجية للترافع العلمي عن القضية الوطنية، فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى استنفار كل القوى والمؤسسات (الاحزاب السياسية والبرلمانيين والجامعات ومراكز الابحاث ورؤساء اتحاد مقاولات المغرب وغرف الفلاحة والصيد البحري وغيرهم من المؤسسات والمكاتب التي لها علاقة مباشرة بمسألة استغلال الثروات الطبيعية بالصحراء المغربية.