المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية المتعلقة بمجال الهجرة

المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية المتعلقة بمجال الهجرة

د.منى دلوح، دكتورة في القانون العام

باحثة في المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية

 

 مقدمة:

أصبح المجتمع الدولي ككل يعرف فترة غير متوقعة من المخاطر والكوارث التي سببتها العديد من الظواهر أهمها قضية الهجرة التي اكتسحت العالم العربي والعالم ككل بجل أشكالها وأنواعها في الآونة الأخيرة. ومع العلم أن الهجرة ظاهرة قديمة قدم الإنسان نفسه عرفتها المجتمعات المختلفة، وبواسطتها عمرت الأرض وتلاقت الثقافات واختلطت المجتمعات بعضها بالآخر، وهي تعتمد على العنصر البشري كما أسهمت في بناء الكثير من الدول والمجتمعات، إضافة إلى دورها في دعم الإثراء الحضاري والتواصل الاجتماعي والثقافي بين كافة الحضارات والمجتمعات، ولا يمكن نكران وتجاهل إسهامها وبشكل مؤثر في الجوانب الاقتصادية والسياسية في مختلف المجتمعات.

هي مصطلح يروم انتقال الأشخاص فرادى وجماعات من موقع لآخر بحثاً عن الأفضل اجتماعياً أو اقتصادياً أو أمنيا، وقد عرف الإنسان مثل هذا الانتقال وخبره دون قيد أو عائق، حتى ظهور الثورة الصناعية وما تبعها من تطور في القوانين محليا ودولياً، فظهرت الحدود وجوازات السفر وتأشيرات الدخول التي حدت كثيرا من حرية تنقل الأفراد والجماعات ونظمت عملية الانتقال في إطار الهجرة المشروعة عبر الدول، وهو أمر كما يرى البعض بأنه ساعد على نشوء هجرة موازية سميت بالهجرة غير المشروعة، أو الهجرة السرية، وهي هجرة معروفة في كل العالم شماله وجنوبه وشرقه وغربه ووسطه في الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، ودول الخليج العربي الغنية بالنفط، وفي أمريكا اللاتينية المكسيك وكوبا وهايتي والبرازيل والأرجنتين وكذلك في بعض الدول الأفريقية والعربية.

معالجة قضية الهجرة وتناولها كان يتم في غالب الأحيان التركيز على الجانب السياسي والاقتصادي وإغفال للجانب الحقوقي الإنساني للأشخاص المهاجرين، الامر الذي جعل من الموضوع مركز اهتمام وأولويات برامج المنظمات الدولية التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية. ومن هذا المنطلق سنحاول أن نتطرق في هذه الورقة إلى المنظمات الدولية التي تعمل على مساعدة الأشخاص المهاجرين في الجانب الإنساني؟ وأبرز التحديات التي تواجهها مثل هذه المنظمات في تقديم مساعداتها واحتياجاتها الإنسانية لهذه الفئة؟

أولا: أنواع المنظمات الدولية الإنسانية

نلاحظ اليوم أن المجتمع الدولي يولي اهتمام كبير لما تقدمه المنظمات الدولية في مجال الإنساني والأنشطة التي تقوم بها لمساعدات بعض الفئات لتخطي الأزمات والعراقيل التي تواجهها، مثل فئات المهاجرين التي أصبحت ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ كبيرة ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ لها ﻤﺠﺎﻻ للبحث ﻋﻥ ﺤﻠﻭل لها، لكونها ﺘﻤﺱ دولا ﻋﺩﻴﺩﺓ في العالم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ العالم العربي، لأن ﻫﺫﻩ الدول ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ كبيرة ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﺒﺭ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﺸﻭﺍﻁﺌﻬﺎ التي ﺘﻨﻁﻠﻕ منها الكثير ﻤﻥ الهجرات ﻏﻴﺭ القانونية ﺇلى ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻴﻁﺎليا ﻭﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ. كما أصبحت من إحدى القضايا التي تشغل تفكير المسؤولين في الدول والمنظمات والباحثين المهتمين بدراسات الهجرة، بحيث عقدت العديد من المؤتمرات والندوات العلمية التي تناولت هذه القضية من حيث أسبابها ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ والآثار المترتبة عليها والسياسات الخاصة بالحد منها وتخفيف الآثار المترتبة عليها.

هناك العديد من الفواعل الدولية التي تلعب دور كبير في تقديم الاحتياجات والأنشطة الإنسانية للأشخاص المهاجرين بسبب الظروف التي تختلف من منطقة إلى أخرى، والأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم، بالرغم من الجهود التي تبدلها العديد من الهيئات والمنظمات، كالمفوضية السامية لحقوق المهاجرين، الحركات الدولية للصليب والهلال الأحمر، وغيرها من المنظمات سواء الدولية أو الإقليمية التي تشتغل في هذا المجال، من أهمها:

• المنظمة الدولية للهجرة

 تم تأسيس المنظمة سنة 1951 هي منظمة غير حكومية مستقلة عن الأمم المتحدة، لكنها تعمل بتعاون معها ومع باقي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالهجرة بكافة أشكالها، حيث تعمل وفق نموذج نظري يشمل أهم العناصر المرتبطة بعملية الهجرة (الهجرة الاضطرارية، تنظيمها، تسهيلها، الهجرة والتنمية)، بالإضافة لأنشطة أخرى تتعلق بقضايا المهاجرين والمهاجرات.

تتمثل أغلب جهود المنظمة الدولية للهجرة في المجال الحقوقي الإنساني، في صون حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها، بشكل يتماشى مع القانون الدولي، وتهدف إلى احترام جميع الأشخاص المهاجرين سواء النظاميين أو غير النظاميين وصونها، إلى جانب مُساعدة الدّول في وضع وتعديل سياساتٍ وتشريعاتٍ خاصّة بالهجرة على نحوٍ يجعلُها متوافقة مع القانون الدّوليّ للهجرة، وذلك بغرض تحقيق إدارة أكثر فاعليّة للهجرة وعلى نحوٍ يتماشى مع مبادئ القانون الدّوليّ. كما المُنظّمة تقوم على قدرٍ من المُساواة، بتقديم الخدمات التكميليّة للضحايا الذين تعرّضوا للاتجار والمُهاجرين الضُّعفاء، بما في ذلك من خدماتٍ صحيّةٍ والدّعم النّفسيّ والإحالة لتحديد وضع اللاجئ أو المهاجر.

بالإضافة إلى ما سبق تقوم المنظمة الدولية للهجرة IOM بتشغيل برامج المُساعدة على العودة الطّوعيّة وإعادة الإدماجAVRR ، ذلك في البلدان الموجودة في المنطقة، لضمان الحالة الطوعيّة والأمان للعودة التي يقوم بها هؤلاء المُهاجرون الضّعفاء وغير النّظاميّون والذين انقطعت بهم السُّبل في مُختلف أنحاء منطقة الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعرف تزايد تحركات هذه الظاهرة. نجد أن المُساعدة تخدم على العودة الطوعيّة وإعادة الإدماج كبديل عن عمليّات التّرحيل أكثر إنسانيّة واستدامة، كما يُمكن تشغيلُ هذه المُساعدة للحد من الاحتجاز الإداري، التعسّفي أو غير الضروريّ أو غير المحدّد زمنيًّا، للمُهاجرين غير النّظاميّين. وفي كثير من بلدان العالم تُمنَحُ المنظمة الدوليّة للهجرة، إمكانيّة وصلاحيّة الوصول إلى المُهاجرين الضُّعفاء أو المُهاجرين الذين انقطعت بهم السّبل وعلقوا في مراكز الاحتجاز الإداريّة، بغية وذلك من أجل ضمان أنْ يتمّ البحث والفرز على أساس مواطن الضّعف لديهم، وتقديم المشورة إليهم، إضافة إلى عملها بهذا الشأن، فهي تعمل على تعزيز حقوق المهاجرين من خلال برامج المساعدة التقنية التي تقدمها الحكومات لبلورة وتنفيذ سياسات إنسانية متعقلة بالهجرة وبرامج أخرى،

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 تهدف جمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مجال الهجرة فرادى وجماعة مع اتحادها الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى معالجة الاعتبارات الإنسانية المتعلقة بالمهاجرين المحتاجين طوال رحلتهم. كما تسعى الجمعيات الوطنية إلى توفير المساعدة والحماية لهم، ودعم حقوقهم وكرامتهم وتمكينهم من الفرص والبحث عن حلول دائمة، هذا فضلاً عن تشجيع الاندماج والتبادل الاجتماعيين بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة.

العمل مع المهاجرين المستضعفين هو من بين المبادئ الأساسية للجنة وطابعها العالمي،  حيث ينجح العديد من المهاجرين في الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة، ولكن هناك آخرون يواجهون صعوبات، وقد يفقدون صلاتهم بأسرهم ومجتمعاتهم، وكثيراً ما يعجزون عن الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية التي تراعي احتياجاتهم الأساسية وكرامتهم إذا خرجوا عن نظم دعمهم التقليدية، وقد يتعرضون للاتجار بالبشر أو للاستغلال الجنسي أو العمل القسري، ويحرمون من حريتهم ويحتجزون في إطار الهجرة، وقد يواجه المهاجرون حواجز ثقافية ولغوية، وتمييزاً واستبعاداً، بل وحتى العنف، غالبا ما تكون النساء والأطفال وبالأخص القاصرين الذين لا يرافقهم أحد من أشد الفئات عرضة للمخاطر.

مما سلف، نهج الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن المهاجرين هو نهج إنساني بحت يقوم على الاعتراف بشخصية المهاجر وتطلعاته، ويركز على احتياجاته ومواطن ضعفه وإمكانياته بغض النظر عن وضعه القانوني أو نوعه أو فئته، ولتجسيد النطاق الكامل للاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالهجرة، تعمدنا أن نقدم وصفا عريضا للمهاجرين. فالمهاجرون هم الأشخاص الذين يغادرون مناطق إقامتهم المعتادة أو يفرون منها للذهاب إلى أماكن جديدة عادة ما تكون في الخارج – التماساً لتوقعات أفضل وأكثر أمنا، ويمكن أن تكون الهجرة طوعاً أو كرها، ولكنها تجمع في معظم الأحيان بين خيارات وقيود متنوعة. وعليه فإن هذه السياسة تشمل بين فئات العمال المهاجرين، والمهاجرين عديمي الجنسية، والمهاجرين الذين تعتبرهم السلطات العامة غير شرعيين، كما تعني باللاجئين وملتمسي اللجوء، على الرغم من أنهم يفرون خوفاً من الاضطهاد وأنهم يشكلون فئة خاصة بموجب القانون الدولي.

ومن بين المساعدات التي تقدمها أو تبديها هذا النوع من الحركات، نجد مثلا التركيز على احتياجاتهم والاعتراف بحقوقهم، تقديم  المساعدة والحماية  بغض النظر عن وضعهم القانوني، غير أن درجة تمكن المهاجرين من التمتع بحقوقهم تشكل عاملاً هاماً لتقييم مواطن ضعفهم، وبالعمل معهم لضمان احترام حقوقه ، بما في ذلك الحق في تحديد وضعهم القانوني، فتقديم المساعدة للمهاجرين يسير جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية المتعلقة بحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتسهم هذه الجهود في احترام مصلحة المهاجرين، ولتمكينهم من تجاوز الانتهاكات والضغوط، على أنها تقدم لهم المشورة القانونية، أو أن تحيلهم لمنظمات أو كيانات أخرى.

إن العودة إلى مكان المنشأ لا تشكل بالضرورة نهاية للهجرة أو حلا لها، فقد يفضل المهاجرون البقاء حيث هم لفترة طويلة أو بشكل دائم، ولا يمكن للجمعيات الوطنية كما لا يجوز لها، أن تقرر الحل الأفضل لهم عندما تقدم للمهاجرين المشورة وتطلعهم على الخيارات المتاحة لهم، وعليها أن تلتزم في كل الأوقات بعدم تحيزها وحيادها واستقلالها، لان المهاجرون يعانون تحديات معينة عند عودتهم، لذا يعد التعاون والاتفاق بين الجمعيات الوطنية في بلدان المقصد والعودة أمرا أساسيا لمساعدتهم وحمايتهم.

وعلى ضوء ما سبق نجد أن اللجنة وتكتلاتها تهدف لضمان حصول المهاجرين على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية والدعم القانوني، كما تسعى جاهدة للوصول فعلا ودون شروط إلى كافة المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.

ثانيا: تحديات المساعدات الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية المتعلقة بالهجرة

بالرغم من كثرة المنظمات الدولية التي تشتغل في العمل الإنساني، إلا هناك اقتصار في عملها وتقديم أنشطتها، وتواجه عدة عراقيل في تقديمها للمساعدات الإنسانية، خصوصا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مجال الهجرة المنظمات تطمح جاهدة لإنصاف المهاجرين بمختلف فئاتهم وحماية حقوقهم وتقديم يد المساعدة لهم عبر أنشطة إنسانية متعددة.

التحديات الإنسانية للهجرة تتجاوز الحدود والمناطق والثقافات، وتقع على كل مكونات الحركات والمنظمات المعنية بالمجال، مسؤولية بناء القدرات وتبادل الدعم والتنسيق، كما يُعد التعاون الإقليمي بين الجمعيات الوطنية له دوره أساسي، ومن الضروري أن تتبع المنظمات نهجا مشتركا قائما على المبادئ عند العمل مع شركاء خارجيين حول موضوع الهجرة.

بحيث نجد أن برتوكول منع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة الدولية، تحت قرار الجمعية العامة 55 ليعرف بذلك على أن:”القيام بالتدابير اللازمة من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على الفائدة المالية وغيرها من المكاسب المادية جراء الإدخال غير المشروع لأي من الأشخاص إلى دولة الطرف التي لا ينتمي إليها مثل هؤلاء الأشخاص أو يقيم على أراضيها بصورة دائمة، أما الهجرة غير الشرعية فيقصد بها مغادرة الإقليم بطريقة غير قانونية بمساعدة المهربين. وهذا من بين التحديات التي تواجهه الدول في التصدي لها، والتي تكون مهددة للأشخاص المهاجرين خصوصا الذين يتعرضون للاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي من طرف جماعات وشبكات تهريب البشر، لذلك ينبغي على الدول أن تعطيها أولوية لأنها مشكلة أصبحت خسائرها البشرية تضاهي حجم خسائر الكوارث الطبيعية والحروب، وعدم احترام ما يتم دسترته في الإعلانات والمواثيق الدولية.

كذلك من التحديات، على الرغم من التنصيص على عدة قوانين تسمو بالحقوق والحريات واحترامها وملائمتها مع المعايير والمبادئ الدولية، إلا أنه يصعب تطبيقها على أرض الواقع، الامر الذي ينبغي أن تعطيه الدول أهمية للسير قدما نحو تطبيق أفضل لسياستها، كما يتم الضغط على الدول بخصوص اختطاف والاتجار بهؤلاء الفئات، هذا على غرار ما أصبحنا نلاحظه اليوم من موجات الغرق التي تسببها الهجرة السرية وما تخلفه من خسائر بشرية في قاع البحر، مما يجعل من الامر انتهاك جسيم للإنسانية.

ولا يمكن أن ننسى بأنه ليس هناك مهاجر بلا حقوق، والتشريع الوطني هو أحد مصادر هذه الحقوق، لكنه يندرج في  الإطار العام للهيئات الدولية القانونية، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحدد حقوق جميع البشر، القانون الدولي الإنساني الذي يحمي بين جملة أشخاص، المدنيين في حالات النزاع المسلح بمن فيهم المهاجرين، القانون الدولي للاجئين الذي يحدد الحقوق الخاصة لملتمسي اللجوء واللاجئين باعتبارها فئتين قانونيتين منفصلتين، وتعترف هذه المجموعات القانونية الثلاث بمبدأ “عدم الإعادة” الذي يحظر طرد أو نقل الأشخاص إلى بلدان يوجد فيها ما يدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، أو الحرمان التعسفي من الحياة.

صفوة القول، تبقى المساعدات الإنسانية موضوع مهم يليه المنتظم الدولي أولوية كبيرة، خصوصا التي تشتغل على ومع الفئات الحساسة كالأشخاص المهاجرين وما يعانونه من تحديات وظروف يوجهونها عند تنقلهم  خاصة عندما يلجؤون إلى اتخاذ قوارب تنتهك حقوقهم كحقهم في الحياة كقوارب الموت، وهذا ما ينبغي اليوم أن تنظر إليه المنظمات والدول ضمن استراتيجيات عملها لتفادي خسائر أخرى تنتهك حياة شبابنا العربي وشباب العالم في قاع البحر، فالإنسان خلق تواقا الي قيم الحرية والإنصاف والسلام كارها في أعماقه الظلم والتعدي، لان السلام يبقى هو الضامن لحياة كريمة وعيش مشترك يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة.

المراجع المعتمدة:

خالد إبراهيم حسن الكردي، “قراءة في سيكولوجية الهجرة غير المشروعة”، ورقة علمية مقدمة في الندوة العلمية بعنوان” الهجرة غير الشرعية: الأبعاد الأمنية والإنسانية” المنعقدة في مدينة سطات بالمغرب، (2015).

عاطف بوكمزا، “الهجرة بين زاويتي المفهوم والنظرية” مجلة العلوم القانونية العدد 6، (2017).

مراد الرايشي، “حقوق المهاجرين في القانون الدولي” رسالة الماستر، جامعة محمد الخامس /اكدال- الرباط  (2005-2006).

محمد رضى التميمي، “الهجرة غير القانونية من خلال التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية”، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 4، (يناير 2011).

عثمان الحسن محمد نور ویاسر عوض الكریم المبارك، “الهجرة غیر المشروعة والجریمة”، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة/ الریاض (2008).

التقرير السنوي لعام 2013، “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، المنظمة الدولية للهجرة، (2014).

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقرير سياسة الهجرة 2007، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، (نونبر 2009).